به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون موافقتنامه همکاري و هماهنگي امنيتي بين ايران و عمان که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين موافقتنامه، طرف هاي متعاهد اقدامات مؤثر و قاطع خود را به منظور جلوگيري از هرگونه اقدامات مجرمانه و تبديل شدن سرزمين کشور متبوع خويش به صحنه برنامه‌ريزي، سازماندهي يا اجراء اين گونه اقدامات عليه طرف متعاهد ديگر به ويژه در زمينه هاي مبارزه فعال با عمليات کشت، تهيه، توليد، استعمال، حمل، عبور و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و مواد شيميايي استفاده‌شده در توليد آن بر اساس کنوانسيون هاي بين‌المللي، به ويژه کنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجري‌شمسي (1961ميلادي)، کنوانسيون مواد روان‌گردان مورخ 1349 هجري‌شمسي (1971ميلادي) و کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان مورخ 1367 هجري‌شمسي (1988ميلادي)، و يادداشت تفاهم منعقده بين دو طرف در زمينه مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان در 26 خرداد ماه سال 1383 هجري شمسي (16/6/2004 ميلادي) در مسقط اتخاذ مي کنند.
همچنين مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با قاچاق ميراث فرهنگي و آثار هنري و باستاني، مبارزه با جرايم مربوط به پول شويي، جعل و نشر اسکناس، اسناد بهادار مالي، کارت هاي اعتباري، اسناد و مدارک مسافرتي، مبارزه با جرايم و اقدامات مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره و خريد و فروش غير قانوني آنها، مبارزه با نفوذ و ورود غيرقانوني افراد به سرزمين هر يک از دو طرف متعاهد، مبارزه با جرايم تروريستي و جرايم سازمان‌يافته فراملّي، مبارزه با جرايم زيست محيطي و اقدامات زيانبار براي اين عرصه و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از آنها و مبارزه با راهزني دريايي و جرايم متعلق به بارگيري و حمل و نقل دريايي و صيد غير مجاز در آب هاي سرزميني هر يک از دو طرف متعاهد از ديگر مواردي است که بر اساس اين موافقتنامه طرف هاي متعاهد نسبت به آن اقدام مي کنند.
بر اين اساس، طرف هاي متعاهد در زمينه عمليات امدادرساني دريايي و درصورت بروز سوانح و حوادث طبيعي با يکديگر همکاري مي کنند.
بر اساس اين قانون، طرف هاي متعاهد به منظور نظارت بر اجراي مقررات اين موافقتنامه و فعال ساختن راه هاي همکاري مورد توافق و ساز و کارهاي اجرائي آن، کارگروه مشترکي به رياست وزراء کشور يا نمايندگان آنها تشکيل مي‌دهند. اين کارگروه حداقل هر دو سال يک بار، جلسات خود را به طور متناوب در هر يک از دو طرف متعاهد، يا به هنگام ضرورت و بنا به درخواست هر يک از آنها برگزار مي کند.
اين موافقتنامه بر اساس قانون اساسي و يا قوانين جاري در هر يک از دو طرف متعاهد تصويب خواهد شد و يک ماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب از طريق مجاري ديپلماتيک، لازم‌الاجراء خواهد شد و براي مدت پنج سال اعتبار داشته که براي دوره هاي مشابه به صورت خود به خود تمديد مي‌شود.
اين موافقتنامه در صورتي که يکي از طرف هاي متعاهد تمايل خود را نسبت به پايان دادن به اجرا آن شش ماه قبل از تاريخ مورد نظر اعلام نکنند، داراي اعتبار بوده و مقررات آن درخصوص درخواست هاي ارائه شده قبل از پايان آن معتبر خواهد بود.